بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
تفاوت بین ولایت مراجع تقلید با ولایت رهبر چیست ؟
پاسخ پاسخ :
به طور خلاصه مىتوان تفاوت میان ولایت «مرجع تقلید» با ولایت «ولى فقیه» را در موارد ذیل برشمرد:
1.
محدودهى ولایت: هر چند بر اساس ادلهى نقلى (آیات و روایات) و عقلى متعدد
همهى فقیهان، داراى ولایت بالفعل مىباشند و ولایت در افتا، قضا و اجراى
حدود، زعامت و رهبرى جامعهى اسلامى و دارند ولى اگر زمانى فقیه واجد
الشرایطى، اقدام به تشکیل حکومت اسلامى کرد، بقیه مناصب به غیر از فتوا
دادن و بعضى از موضوعاتى که حاکم و ولى فقیه به آنها دست نیازیده و یا
داخل
در انجام آن نشده است از فقهاى دیگر برداشته مىشود و آنان نه تنها حق
اعمال ولایت در آنها را ندارند بلکه مانند سایر مردم موظف به اطاعت از
اوامر ولى فقیه مىباشند. دلیل چنین مسألهاى، پرهیز از هرج و مرج و اختلال
نظام است. آیتالله سید محمد کاظم یزدى در کتاب «عروة الوثقى» مىنویسد:
«حکم الحاکم الجامع الشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر»، (العروة
الوثقى، آیتالله سید محمدکاظم یزدى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید). به
علاوه فتاواى مراجع تقلید، تنها در خصوص مقلّدان خود حجّت است، اما
محدودهى اعمال ولایت فقیه، بسیار گسترده و حتى شامل مراجع و سایر مسلمانان
نیز مىشود.
2. ماهیت اعمال ولایت: وظیفه مرجع تقلید به عنوان کارشناس و
متخصص مسائل شرعى صدور فتوا دربارهى مسائل و احکام کلى اسلام براى
مقلّدان خویش است. به عبارتى، کار مرجع تقلید، مانند هر متخصّص دیگرى،
ارشاد و راهنمایى است و دستگاه و تشکیلاتى براى الزام افراد ندارد. اما این
که کسى به این احکام عمل کند یا نه، امرى است که مربوط به خود افراد
مىشود و ربطى به
مرجع تقلید ندارد. پس آنچه از مرجع تقلید خواسته
مىشود این است که: «نظر او در مورد مشخص چیست؟» اما نسبت به ولى فقیه
مسأله فرق مىکند. آنچه از ولىّ فقیه سؤال مىشود، این است که «دستور شما
چیست؟» یعنى، کار ولى فقیه نه فتوا داد بلکه حکم کردن است.
«حکم» عبارت
از فرمانى است که ولى فقیه، به عنوان حاکم شرعى، در مسائل اجتماعى و در
موارد خاص صادر مىکند و بر همهى مسلمین واجب است که اطاعت کنند. و مراجع
تقلید نیز حتى به فرض این که اعلم از او باشند حق مخالفت با حکم او را
ندارند.
3. تعدد مراجع و وحدت رهبرى: اعمال ولایت مراجع در «حوزهى
افتا» تعدد بردار است و امکان دارد چندین مرجع باشد که هر کدام براى مقلدان
خود فتوا دهند. اما اعمال ولایت و رهبرى جامعه از سوى ولى فقیه، تعدد
بردار نیست زیرا امور اجتماع باید تحت نظر یک نفر اداره گردد و یک نفر در
رأس هرم قدرت قرار بگیرد و گرنه هر کس بخواهد اعمال ولایت کند و حکم صادر
نماید،
جامعه دچار هرج و مرج مىشود، (جهت مطالعه بیشتر ر. ک: 1. نگاهى
گذرا به نظریه ولایت فقیه، محمدمهدى نادرى قمى، نشر مؤسسه آموزشى و پژوهشى
امام خمینى چاپ اول، 1378، (صص 128 120 (
2. گفتمان حکومت دینى، عباس یزدانى، مؤسسه فرهنگى طه، چاپ اول، زمستان 78 (ص 29 27 (
3. ولایت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، جوادى آملى، نشر اسراء، چاپ اول، 1378، (ص 074 (.
منبع سوال: نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها
جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایى کجاست و نسبت آنان با ولى فقیه چیست؟
ابتدا
لازم است درباره «مرجع تقلید»، «افتاء» و «حکم» توضیحى داده شود. «مرجع
تقلید» در فرهنگ دینى ما فقیهى است که داراى شرایط خاصى است و مردم عادى
براى آگاهى از احکام شرعى به او مراجعه مى کنند. ایشان نیز مانند هر
کارشناس دیگر نظر خود را اظهار مى دارد.
جایگاه مراجع تقلید و نقش آنان
براى
عموم مردم جایگاه و موقعیت مرجع تقلید روشن و مشخص است. کار مرجع تقلید
«افتاء» است; یعنى فتوا دادن. وقتى فقیه جامع الشرایط فتوا مى دهد، مانند
آن است که به پزشکى مراجعه کنیم و درباره ناراحتى جسمى نظرش را بخواهیم و
او هم نظرش را مى دهد. پزشک در واقع فقط راهنمایى مى کند، تا اگر بیمار
خواست معالجه شود، به راهنمایى او عمل نماید. پزشک هیچ ولایت و سلطه اى بر
بیمار ندارد و دستور او فقط جنبه «ارشاد» دارد، نه «مولویت»[?].
مرجع
تقلید نیز نسبت به مقلدان خود همین نقش را دارد.همچنین فقیه در هنگام فتوا
دادن، نظرى کلى مى دهد. او مثلاً مى گوید: شرایط صحت نماز چیست; مبطلات
روزه کدام است، خون چه حیوانى نجس است. او حتى در مورد مسائل اجتماعى مى
گوید در چه مواردى جنگ مشروع است و یا شرکت زنان در جنگ در چه اوضاعى شرعى
است. او احکام کلى را عرضه مى کند، ولى اینکه آیا امروز و در این جنگ زنان
باید شرکت کنند یا خیر، که در واقع تطبیق احکام کلى بر موارد خاص است، کار
فقیه نیست.
پس در موارد خاص چه کسى باید تعیین وظیفه نماید؟ پاسخ
این سؤال گفته خواهد شد.در همین جا به مسأله اى دیگر توجه مى کنیم و آن این
است که ممکن است در یک زمان چند مرجع تقلید داشته باشیم. البته هم ادله
شرعى و هم ذوق عقلایى اقتضا مى کند در میان آن مراجع هر کس به دنبال اعلم
باشد.
اگر کسى مى تواند اعلم را تشخیص دهد، مشکلى ندارد، ولى عموم
مردم که توان شناسایى اعلم را ندارند، از اهل فن سؤال مى کنند و گفتار
متخصصان برایشان دلیل است.
آیا تعدّد مراجع مشکلى ایجاد نمى کند؟
در
مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلى ایجاد نمى کند. فرض کنید دو
نفر با هم به مسافرت مى روند; یکى مقلد مرجعى است که طبق فتواى او باید
نماز را شکسته بخواند و دیگرى مقلد مرجعى است که به فتواى او باید نماز را
تمام بخواند. در اینجا مشکلى رخ نمى دهد، ولى اگر در مسائل اجتماعى فتاوا
متعدد باشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مى شود.
فرض کنید زن
و مردى قصد دارند با هم ازدواج کنند; یکى مقلد کسى است که مى گوید: فلان
امر، شرط صحت ازدواج است، و دیگرى مقلد مرجعى است که آن شرط را لازم نمى
داند. حال اگر ازدواج بصورتى واقع شد که طبق فتواى یکى از مراجع صحیح و طبق
فتواى دیگرى باطل است چه باید کرد؟
از این مثال ساده مى توان
مشکلاتى را که در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواى آنان در مسائل مهمتر
اجتماعى ـ مانند جنگ و صلح ـ پدید مى آید، فهمید. پس در مسائل اجتماعى چه
باید کرد؟ پاسخ این سؤال را بزودى خواهیم داد.
نقش ولىّ فقیه
ولى
فقیه، فقیهى است که علاوه بر اجتهاد در احکام شرعى، داراى تقوا، عدالت،
مدیریت کلان جامعه، آگاهى کافى از اوضاع و احوال کشور و جهان، شجاعت و برخى
امور دیگر است، زیرا ولایت و امامت جامعه مانند هر پُست و مقام دیگر
ضوابطى دارد که تا آن ضوابط در شخصى نباشد، او نمى تواند آن مقام و پست را
احراز کند.
فرض ایده آل این است که ولى فقیه اعلم فقهاى زمان خویش
باشد; از دیگران با تقواتر باشد و آگاهترین فرد به مصالح جامعه باشد، ولى
این ایده آل معمولاً محقق نمى شود، امّا معنایش این نیست که ولى فقیه مى
تواند بعضى از این شرایط را نداشته باشد; بلکه باید حد نصاب این شرایط در
او وجود داشته باشد.
وقتى فقیهى منصب ولایت و امامت جامعه را عهده
دار شد در این صورت او حق دارد مصداق و مورد احکام کلّى را در هر اوضاع و
احوالى تشخیص دهد، که البته براى تشخیص صحیح از نظر مشاوران و متخصصان
مختلف بهره مى برد و مثلاً مى گوید: رابطه سیاسى با فلان کشور قطع شود، یا
اعلان جنگ یا صلح مى دهد و امثال آن.
پس پاسخ اولین سؤال ـ که تعیین
مصداق احکام به عهده چه کسى است ـ معلوم شد.در مسائل اجتماعى تنها نظر و
فتواى ولى فقیه است که نظر رسمى در کشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط
نظر او را باید مراعات و عمل کرد; یعنى نظر نهایى در مسائل اجتماعى فتواى
ولى فقیه است که باعث ریشه کن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مى شود. با این
گفته پاسخ سؤال دوم هم داده شد; یعنى مراجع متعدد در مسائل فردى نظرشان
مطاع است و ولى فقیه در مسائل اجتماعى واجب الاطاعه است.
تفاوت حکم و فتوا
تفاوت
حُکم و فتوا در این است که فقیه در مقام فتوا، حکم کلى را بیان مى کند،
ولى «حُکم» دستور دادن و الزام کردن است. کار دیگر ولى فقیه حُکم دادن است.
ولىّ فقیه با صدور حکم، مردم را به کارى وادار مى کند. زمان حیات امام
راحل را در نظر آورید; ایشان در اوایل جنگ دستور دادند حصر آبادان باید
شکسته شود.
این فتوا نبود، بلکه حکم بود و جایز نیست که فقهاى دیگر آنرا
نقض کنند. در کتب فقهى گفته شده است: اگر قاضى حکم کرد، هیچ فقیهى حق
ندارد حکم آن قاضى فقیه را نقض کند.
در باب ولى فقیه این مسأله به
طریق اَوْلى باید مراعات شود; یعنى وقتى ولى فقیه در امرى اجتماعى ـ بنا به
اقتضاى مصالح اسلام و مسلمانان ـ لازم دید حکمى بکند، دیگران حتى به فرض
اینکه اعلم از او باشند، حق مخالفت با حکم او را ندارند.
باید توجه کرد
تا «حکم» حکومتى فقیه نباشد، امر اجتماع به سامان نمى رسد چون اگر بنا باشد
امور اجتماعى بر اساس فتاواى متفاوت اداره گردد، هرج و مرج و اختلال پیش
مى آید. از این روست که باید اداره امور اجتماعى تحت تسلط و قدرت یک نفر
باشد.خلاصه مطالب فوق این است که اوّلاً با وجود ولىّ فقیه در رأس حکومت
اسلامى مراجع تقلید جایگاه خاص خود را دارند و هر کس مى تواند از آنان
تقلید کند.
ثانیاً: امور اجتماعى باید تحت نظر یک نفر اداره گردد، تا
هرج و مرج رخ ندهد.ثالثاً: اگر در موردى ولى فقیه حکمى داد، هیچ فقیهى گرچه
از نظر فقهى اعلم از ولى فقیه باشد، حق نقض آن حکم را ندارد.
پی نوشتها :
[?]ـ
تفاوت حکم ارشادى و مولوى آن است که حکم ارشادى، واجب الاطاعه نیست، گرچه
با مخالفت آن مصالحى از دست مى رود، ولى احکام مولوى واجب الاطاعه اند و
مخالفت با آنها باعث از دست دادن مصالح و گرفتارى به عذاب الهى است.
(پرسشها و پاسخها –ولایت فقیه و خبرگان-? ، محمدتقی مصباح یزدی)